مسؤولون: المرأة شريك فاعل في صياغة المستقبل

<p class='article-text'><br>حصلت الهيئة العامة للطيران المدني على شهادة آيزو الدولية لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي (ISO/IEC 42001:2023)، لتكون بذلك من أوائل الجهات الوطنية المنظمة للطيران في العالم الحاصلة على هذه الشهادة، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتبني أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارته بصورة آمنة ومسؤولة.<br>وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «يأتي هذا الإنجاز انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات إلى تعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، ووضع أطر مؤسسية واضحة تضمن استخدامها بصورة آمنة ومسؤولة. وتمثل هذه الشهادة محطة مهمة في مسيرة الهيئة نحو تطوير نهج متكامل لإدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة منظومة الطيران المدني، ويدعم الاستخدام المسؤول والفعال لهذه التقنيات، ويسهم في إدارة المخاطر المرتبطة بها والاستفادة المثلى من الفرص التي توفرها».<br>ويجسد هذا الإنجاز التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطره، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية البيانات والتحسين المستمر. كما يعكس نضج نهجها المؤسسي في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وفعالة، بما يعزز ريادة دولة الإمارات في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ويدعم تطوير منظومة طيران مدني أكثر كفاءة واستدامة واستعداداً للمستقبل.</p>

«الطيران المدني» تحصل على شهادة «آيزو» لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطوّر لافت وبعد نحو 11 عاماً من اتخاذهما قاعدتين عسكريتين، أثمرت مفاوضات استمرت 18 شهراً اتفاقاً سورياً روسياً بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس وتحويلهما لمراكز تدريب وتأهيل مشتركة في أمد أجله 3 أشهر. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت السلطات السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتيها في مطار حميميم وميناء طرطوس في غرب البلاد، تنص على تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية السورية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، إنه تم بعد عام ونصف العام من المفاوضات التوصل إلى مذكرة تفاهم تتولى بموجبها دمشق إدارة المنشآت ذات الطابع المدني.</p><p class='article-text'>وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. ووفق مصدر مطلع فإن القواعد والمنشآت العسكرية ستعاد صياغة وظيفتها، بحيث تتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، ضمن ترتيبات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الخارجية أن مذكرة التفاهم حددت سقفاً زمنياً لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل، لتدخل بعدها الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، جولة ميدانية داخل مطار اللاذقية الدولي وميناء طرطوس، للاطلاع على المنشآت والمرافق التي شملتها مذكرة التفاهم التاريخية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية، وفق «سانا».</div></p><h2>تسلّم مطار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، عبر منصة إكس، أن الهيئة تسلّمت، أمس، مطار اللاذقية الدولي في خطوة مهمة لاستعادة وتشغيل المطارات السورية وإعادتها إلى منظومة الطيران المدني الوطني.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «باشرت فرق الهيئة المختصة التقييم الفني والتشغيلي للمطار ومرافقه وأنظمته، تمهيداً لإعداد خطة لإعادة تأهيله ورفع جاهزيته». ومطار اللاذقية الدولي منشأة مدنية متاخمة لقاعدة حميميم الجوية الروسية، وكان تشغيله خلال الفترة الماضية مرتبطاً عملياً بالوجود الروسي في الموقع، فيما تعد حميميم قاعدة عسكرية روسية.</p><h2>إدارة مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان منفصل، قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، إن سوريا ستتولى إدارة المواقع ⁠التجارية التي كانت روسيا تشغلها سابقاً في ميناء طرطوس، بما في ذلك الرصيف رقم 4 والمستودعات والمنشآت التابعة له.</div></p><p class='article-text'>وأوردت وكالة رويترز الشهر الماضي أن روسيا تسعى إلى إنشاء مركز لوجستي تجاري في ميناء طرطوس ‌باستخدام الرصيف رقم 4، وهو منطقة مقيدة تقع خارج القاعدة البحرية.</p><p class='article-text'>وقال ​الجانبان حينها إن المركز سيبقى تحت السيطرة السورية، وإن جميع العمليات ستخضع لموافقة الهيئة العامة للموانئ والجمارك السورية. وكان مستقبل القاعدتين موضع مفاوضات مع القيادة السورية الجديدة منذ الإطاحة ​بالرئيس ⁠السابق بشار ⁠الأسد في ديسمبر 2024.</p>

تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل خلال 3 أشهر

سوريا وروسيا تتوصلان إلى اتفاق بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل إعادة فتح مطار دير الزور في سوريا خطوة مهمة على طريق استعادة النشاط الاقتصادي والخدمي في شرق سوريا، حيث يمنح سكان المحافظة نافذة جديدة على الداخل والخارج، مع آمال بأن تسهم المرحلة المقبلة في توسيع شبكة الرحلات، وتحسين الخدمات، وتعزيز دور المطار كمحور للتنمية والتواصل، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين والاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار التحديات المرتبطة بقطاع الطيران والبنية التحتية، فإن عودة الطائرات إلى الهبوط والإقلاع من دير الزور تعد مؤشراً على تقدم جهود إعادة التأهيل، ومرحلة جديدة من استعادة المرافق الحيوية لدورها في خدمة السكان ودعم التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد سنوات طويلة من التوقف والأضرار التي خلفتها الحرب، عاد مطار دير الزور الدولي إلى الخدمة، في خطوة تعد من أبرز مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية في شرق سوريا. ويشكل استئناف العمل في المطار حدثاً يتجاوز البعد الخدمي، إذ يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وإنسانية وتنموية، ويعيد ربط محافظة دير الزور ببقية المحافظات السورية والعالم الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السورية قد أعلنت عن استكمال أعمال إعادة تأهيل المطار، تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الفنية والتشغيلية التي شملت المدرج، وبرج المراقبة، وصالات الركاب، ومنظومات الملاحة والسلامة الجوية، بما يتوافق مع متطلبات التشغيل المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المطار، شأنه شأن كثير من المنشآت الحيوية في سوريا، قد تعرض لأضرار كبيرة خلال سنوات الحرب، ما أدى إلى توقف الحركة الجوية لفترات طويلة، وانقطاع المحافظة عن واحدة من أهم وسائل النقل السريع. وخلال تلك السنوات، واجه سكان دير الزور صعوبات كبيرة في التنقل، سواء لأغراض العلاج أو الدراسة أو العمل، واضطر كثير منهم إلى السفر عبر طرق برية طويلة تمتد مئات الكيلومترات للوصول إلى المطارات العاملة في دمشق أو حلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع مطار دير الزور في شرق سوريا، وكان أحد المطارات الداخلية التي تربط المحافظة بالعاصمة دمشق ومطارات سورية أخرى. وتظهر البيانات التاريخية المتاحة أن المطار كان يشهد حركة جوية متواضعة في ستينيات القرن الماضي، قبل أن تتطور تدريجياً في بداية السبعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أولى الرحلات المدنية التي تمت في المطار عام 1963 وكانت مخصصة لنقل عدد محدود من المسافرين لا يتجاوزون بضعة آلاف، إلى جانب عمليات شحب البضائع، أي أنه كان يتم استخدامه للنقل الداخلي في أغلب الأحيان. ومنذ أن بدأت الحرب ابتعد المطار عن دوره المدني، واستمر خارج الخدمة الجوية المدنية لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2 فبراير 2025 هبطت في المطار طائرة مدنية قادمة من دمشق في أول رحلة تجريبية منذ 14 عاماً، بهدف اختبار جاهزية المطار. وأكدت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الرحلة كانت تجريبية للتحقق من جاهزية المطار. وتكتسب هذه الرحلة أهميتها من كونها مثلت، عملياً، عودة الطيران المدني إلى المطار بعد سنوات طويلة من التوقف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن إعادة تشغيل المطار تمثل بداية مرحلة جديدة من استعادة الخدمات الأساسية في المحافظة، خاصة مع تحسن الأوضاع الأمنية نسبياً وعودة العديد من المؤسسات الحكومية للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر أعمال إعادة التأهيل على إصلاح بعض المرافق، بل شملت مشروعاً متكاملاً لإعادة تجهيز المطار ليصبح قادراً على استقبال الرحلات المدنية بصورة منتظمة. وتضمنت الأعمال إعادة تأهيل المدرج الرئيسي وممرات الطائرات، وتجهيز صالات الوصول والمغادرة، وتحديث شبكات الكهرباء والاتصالات، وإعادة تشغيل برج المراقبة، فضلاً عن تجهيز منظومات الإطفاء والإنقاذ والإجراءات الأمنية الخاصة بالطيران المدني. كما جرى تنفيذ اختبارات تشغيلية للتأكد من جاهزية المطار قبل بدء استقبال الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني السورية أن جميع الأعمال نُفذت وفق معايير السلامة الجوية المعتمدة، وأن المطار أصبح جاهزاً لاستقبال الطائرات المدنية بصورة تدريجية. ومع اكتمال أعمال التأهيل، أعلنت الجهات المختصة بدء تشغيل رحلات داخلية تربط دير الزور بالعاصمة دمشق، على أن يجري التوسع تدريجياً في شبكة الرحلات وفق الطلب والإمكانات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت تقارير إلى ترتيبات لإطلاق رحلات دولية مباشرة، من بينها رحلات من الكويت عبر شركات طيران إقليمية، بعد استكمال الموافقات الفنية والتشغيلية اللازمة. ويُتوقع أن تسهم هذه الرحلات في تسهيل حركة المسافرين، وخاصة أبناء محافظة دير الزور المقيمين في دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء اقتصاديون أن إعادة افتتاح المطار تمثل رافعة مهمة للاقتصاد المحلي، إذ يسهم النقل الجوي في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دير الزور من المحافظات الغنية بالموارد الطبيعية، كما تتمتع بموقع جغرافي مهم يربط الشرق السوري ببقية المناطق، الأمر الذي يجعل وجود مطار عامل عنصراً أساسياً في دعم التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يؤدي تشغيل المطار إلى: تسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين، وتسريع عمليات نقل البضائع ذات القيمة العالية، ودعم مشاريع إعادة الإعمار، وتنشيط قطاع الخدمات، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يمكن للمطار أن يشكل نقطة جذب للاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة الداخلية. ويتوقع التجار أن يسهم تشغيل المطار في تنشيط الأسواق المحلية، إذ يسهل وصول الوفود التجارية والمستثمرين، ويقلل الزمن اللازم للتنقل. كما يمكن مستقبلاً تطوير خدمات الشحن الجوي، بما يسمح بنقل المنتجات الزراعية والغذائية وبعض الصناعات المحلية إلى الأسواق الداخلية والخارجية. ويعد الشحن الجوي أحد أهم عناصر دعم الاقتصاد في المناطق البعيدة جغرافياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبضائع سريعة التلف أو مرتفعة القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية إعادة الافتتاح، فإن تشغيل المطار بصورة مستدامة يواجه عدداً من التحديات من أبرزها: الحفاظ على أعلى معايير السلامة الجوية، وضمان استمرارية أعمال الصيانة، وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة، تطوير البنية التحتية المساندة، وزيادة عدد الرحلات تدريجياً بما يتناسب مع حجم الطلب. كما يتطلب نجاح المشروع استمرار الاستثمار في تجهيزات الملاحة الجوية والأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التصريحات الرسمية إلى أن إعادة تشغيل المطار تمثل بداية مرحلة تطوير أوسع، تشمل رفع الطاقة الاستيعابية للمطار، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والعمل على استقطاب مزيد من شركات الطيران. كما يجري العمل على استكمال بعض المرافق الخدمية، وتوسيع نطاق الوجهات الجوية مستقبلاً، بما يربط دير الزور بعدد أكبر من المدن السورية والإقليمية. ويرى مختصون أن نجاح هذه الخطط سيعتمد على حجم الحركة الجوية، ومدى استقرار الظروف التشغيلية، واستمرار الاستثمار في قطاع النقل الجوي.</div></p>

السوريون المقيمون في الخليج الأكثر استفادة من بدء الرحلات الدولية

مطار دير الزور.. رئة جديدة تربط سوريا بالعالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سوريا وتركيا، أمس، عزمهما تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، وشددتا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، بالتزامن مع مؤشرات تحسن في البنية التحتية وحركة النقل والإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة أمس، إن دمشق تعمل على ترسيخ الاستقرار في جنوب سوريا ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مجدداً الدعوة إلى العودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيباني أن الحكومة تواصل جهودها لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية، وإنهاء وجود السلاح خارج الإطار القانوني، ومكافحة الإرهاب، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل أساس الاستقرار والشراكة مع تركيا. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الجانبين بحثا إعادة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التعاون المالي، ومواصلة التنسيق لدعم الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن المباحثات تناولت الاتفاق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، وتسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة، والدفع لإنجاز مشروع الربط السككي. </div></p><p class='article-text'>وقال الشيباني إن دمشق وأنقرة اتفقتا على دعم الخطوات التي يقودها العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولتيهما وحصر السلاح بيد مؤسساتهما الوطنية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن سوريا أصبحت أكثر استقراراً، مؤكداً أن أنقرة تعمل على تطوير علاقاتها مع دمشق في مختلف المجالات، بما يشمل مكافحة الإرهاب، وزيادة التبادل التجاري، وتوسيع المعابر الحدودية، ودعم البنية التحتية وقطاع النقل، والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>وشدد فيدان على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية واحترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها، معتبراً أن الهجمات الإسرائيلية تمثل أحد أكبر التهديدات لاستقرار سوريا والمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى استعادة النشاط الخدمي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، أول من أمس، إعادة افتتاح مطار دير الزور الدولي واستئناف الرحلات الداخلية والدولية بعد توقف استمر نحو 14 عاماً، موضحة أن المطار استقبل أولى رحلاته الداخلية من دمشق، وأولى رحلاته الدولية من الكويت.</div></p><p class='article-text'>وفي ملف المعابر، أفادت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بأن نحو 181 ألف مسافر عبروا منفذ الراعي في محافظة حلب الحدودية مع تركيا منذ بداية العام الجاري، فيما استقبل المنفذ خلال الفترة ذاتها قرابة ثلاثة آلاف مواطن عادوا طوعاً إلى سوريا، مشيرة إلى مواصلة تطوير البنية التشغيلية والخدمية في المنفذ لاستيعاب حركة العبور المتنامية.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، انفجرت عبوة ناسفة بحافلة نقل ركاب مساء أمس في مدينة جرمانا قرب دمشق، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي عن مصدر أمني، مشيراً إلى سقوط قتلى من دون تحديد عددهم.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الصحة لاحقاً بتسجيل 7 إصابات إضافة إلى وجود أشلاء يجري التعامل معها من قبل فرق الطب الشرعي.</p>

الشيباني وفيدان يطالبان بوقف الاعتداءات الإسرائيلية

دمشق وأنقرة تتفقان على إنشاء «مجلس التنسيق الأعلى»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، أمس، إعادة فتح مطار دير الزور الدولي بعد استكمال أعمال صيانته وتأهيله، واستئناف تشغيل الرحلات الجوية الداخلية والدولية، وذلك بعد توقف دام نحو 14 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن المطار استقبل أول رحلة داخلية للخطوط الجوية السورية قادمة من مطار دمشق الدولي، إيذانا ببدء تشغيل الرحلات المنتظمة بين المدينتين، كما استقبل أول رحلة دولية قادمة من الكويت عبر الخطوط الجوية السورية، إيذانا باستئناف الرحلات الدولية من وإلى المطار، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تشغيل الخطين يأتي ضمن جهودها لتوسيع شبكة الوجهات الجوية، وإعادة تنشيط حركة الطيران الداخلي، وتسهيل حركة المسافرين، ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين المحافظات السورية والدول الأخرى.</div></p>

سوريا تعيد فتح مطار دير الزور الدولي بعد توقف 14 عاما

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير أصدره مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، نشر عبر منصة «ابتكر»، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، بعنوان «الابتكارات في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي»، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها الريادي كمركز تجاري ولوجستي عالمي من خلال إطلاق حزمة متكاملة من المبادرات الرقمية والحلول التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>حيث تستهدف هذه الابتكارات تعزيز كفاءة سلاسل التوريد الوطنية، وضمان الاستجابة الاستباقية للتغيرات الاقتصادية والأزمات العالمية، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة للوصول إلى قائمة أفضل ثلاث دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على مجموعـة مـن الابتـكارات التي تسـهم في هـذا التحـول، بـدءاً تبسيط العمليات التجارية وصولاً إلى إنشــاء أســواق رقميــة جديــدة، حيث يبين التقرير أن سلاسل الإمداد شهدت خلال السنوات الأخيرة ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة التغيرات المناخية، والتوترات الجيوسياسية، ونقص العمالة، وتطور اللوائح التجارية، ما أثر في استقرار تدفق السلع والغذاء.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن التطورات في الخدمات اللوجستية، والأتمتة، والتجارة الإلكترونية أسهمت في تعزيز مرونة سلاسل التوريد، فإنها لا تزال معرضة للصدمات الخارجية مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير وحرائق الغابات.</p><p class='article-text'>وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي فإن اضطرابات سلاسل الإمداد تُعد تحديات هيكلية مستمرة وليست أزمات مؤقتة، ما يدفع الشركات إلى إعادة النظر في نماذجها التشغيلية والتركيز على المرونة والقدرة على التكيف إلى جانب الكفاءة للحفاظ على قدرتها التنافسية.</p><h2>تحوّل مستقبلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن ​3 مبادرات رقمية تقود التحول المستقبلي لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في الإمارات، هي: منصة «CARDS» لتعزيز قطاع الشحن الجوي، والتوصيل بالطائرات بدون طيار لخدمة المناطق الحضرية، ثم استباق المستقبل: منصة إماراتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة سلاسل التوريد.</div></p><h2>منظومة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للطيران المدني أطلقت منصة CARDS، والتي تعد المنصة منظومة رقمية توحد بيانات الشحن الجوي من مختلف الشركاء في منظومة واحدة متكاملة.</div></p><p class='article-text'>وتتلقى المنصة البيانات من الناقلات الوطنية الرائدة عالمياً مثل «طيران الإمارات للشحن الجوي» و«الاتحاد للشحن»، اللتين تربطان الإمارات بأكثر من 270 وجهة عالمية، إضافة إلى شركات المناولة الأرضية والبريد السريع مما يوفر رؤية تحليلية شاملة وغير مسبوقة لأداء القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وكانت عمليات جمع وتحليل بيانات الشحن تستغرق أسابيع في السابق، وهذا يعوق قدرة القطاع على فهم اتجاهات السوق واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'>بينما تقدم منصة «CARDS» اليوم لوحات معلومات تفاعلية تعرض مؤشرات الأداء الحيوية، مثل معدلات النمو، الحصص السوقية للناقلات، وحركة الشحن «الصادر، الوارد، والترانزيت»، بأسلوب آمن يضمن سرية بيانات كل شركة مما يعزز الثقة والتكامل بين أطرف سلسلة التوريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم المنصة بشكل مباشر في تحقيق رؤية الإمارات 2031، وتزود مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي بالبيانات التحليلية اللازمة لرفع مساهمة قطاع الشحن الجوي، في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي مرن وفعال، وتسعى هيئة الطيران المدني إلى تطوير النصة نحو الجيل القادم من التحليل الذكي عبر إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي مستقبلاً وتقديم رؤى استباقية لحركة الشحن والطلب العالمي.</div></p><h2>تحديات «الميل الأخير»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت الهيئة العامة للطيران على مواجهة تحديات مرحلة «الميل الأخير» في سلاسل التوريد داخل المناطق الحضرية، والتي تمثل النسبة الأكبر من التكلفة والازدحام، وقامت بتنفيذ برنامج تجريبي لتنفيذ عمليات التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار، ضمن ممرات جوية منخفضة الارتفاع ومحددة بدقة تحت إشراف كامل من فرق السلامة والملاحة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأظهرت التجربة نتائج أولية واعدة، حيث تم تنفيذ 5 رحلات تشغيلية ناجحة دون تسجيل أي حوادث سلامة، وتم اختبار توصيل الطرود الخفيفة والاحتياجات التجارية.</div></p><p class='article-text'>وأثبتت التجربة قدرة هذه التقنية على خفض زمن التوصيل وتجاوز الازدحام المروري في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية، وسجلت مخرجات البرنامج دمج «الذراع الجوية منخفضة الارتفاع» ضمن مفهوم سلسلة التوريد الوطنية.</p><p class='article-text'>وتوفير خيار احتياطي في حالات الطوارئ أو تعطل شبكات النقل التقليدية، إضافة إلى دعم أهداف الاستدامة عبر تقليل الاعتماد على المركبات الأرضية لمسافات قصيرة، وتقليل زمن التوصيل وزيادة مرونة الشبكة اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت التجربة أثراً واضحاً على القطاع وسلاسل التوريد من خلال تعزيز جاهزية البيئة التشريعية والبنية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكين نماذج أعمال جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل الحضري، إلى جانب دعم التوجه الوطني للابتكار وتبني تقنيات جديدة تعزز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><h2>مرونة التوريد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن التقرير أن دولة الإمارات وضعت مرونة سلاسل التوريد في صميم أجندتها الوطنية لتعزيز التنافسية وانطلاقاً من هذه الرؤية تعمل وزارة التجارة الخارجية على تطوير منصة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن «البرنامج الوطني لمرونة سلاسل التوريد»، تستهدف حماية الاستقرار الاقتصادي وضمان تدفق السلع الحيوية، والانتقال من أساليب المراقبة التقليدية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير دعم أكثر ذكاء وسرعة واستباقية لصناع القرار الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتستند المنصة إلى 3 قدرات رئيسية: المراقبة اللحظية للتدفقات التجارية العالمية، ثم نظام الإنذار المبكر وتقييم المخاطر بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ثم تقييم الأثر وتقديم خيارات الاستجابة لصناع القرار بما يساعدهم على فهم القطاعات الاقتصادية التي قد تتأثر بأي تطورات عالمية والإجراءات الممكن اتخاذها على المستوى الوطني. وتغطي المنصة في مرحلتها الحالية 150 سلعة أساسية تمثل واردات بقيمة 94 مليار درهم، ما يضمن متابعة المخزون الوطني للسلع الأساسية والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة إمكانية توسيع نطاقها مستقبلاً لتشمل فئات إضافية من السلع، وفي المرحلة القادمة ستتمكن المنصة من تحليل مستويات المخزون الوطني والطاقة الإنتاجية المحلي، ومن المتوقع أن تسهم المنصة في تقليص زمن الاستجابة للمخاطر من أسابيع إلى دقائق، مع تقديم توصيات لتنويع مصادر التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي للشراكات الاستراتيجية.</div></p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتُعد هذه المبادرات الثلاث نقلة نوعية في منهجية إدارة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في الإمارات، حيث تجمع بين دقة البيانات التحليلية، والحلول الجوية الذكية للتوصيل، والرصد التنبؤي للأمن الغذائي. وتؤكد هذه الخطوات جاهزية الإمارات ومرونتها في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، بما يعزز تنافسيتها ويؤهل كوادرها الوطنية لقيادة هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«استباق المستقبل» منصة وطنية تغطي 150 سلعة وتمثل 94 مليار درهم من واردات الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«CARDS» منصة ذكية توحد بيانات الشحن الجوي من مختلف الشركاء في منظومة متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح 5 رحلات ضمن برنامج التوصيل بالطائرات بدون طيار لدعم سلسلة التوريد الحضرية في الإمارات</div></p>

تدعم وصول الدولة إلى قائمة أفضل 3 في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي بحلول 2031

​3 مبادرات رقمية تقود التحول المستقبلي لسلاسل التوريد في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفقت دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية على التوسع في حقوق النقل الجوي بين البلدين بشكل تدريجي على مدى السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية، وتعزز التعاون في قطاع الطيران والربط الجوي بين البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك التفاهم على هامش النسخة الحادية عشرة من أسبوع الإيكاو الأفريقي المنعقد في القاهرة، حيث وقّع الاتفاق كل من سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني؛ والكابتن سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الربط الجوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «يجسد هذا التفاهم عمق العلاقات الاستراتيجية، التي تجمع الإمارات ومصر، ويعكس رؤيتنا المشتركة لتعزيز الربط الجوي الإقليمي. ويسهم التوسع التدريجي في حقوق النقل الجوي في دعم قطاع الطيران، وتعزيز السياحة والاقتصاد والاستثمار، ودعم الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين، ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سامح أحمد الحفني، وزير الطيران المدني بجمهورية مصر العربية: «يمثل التفاهم محطة جديدة في مسيرة التعاون الوثيق بين مصر والإمارات في قطاع الطيران المدني، وسيسهم في تعزيز الربط الجوي، والاستجابة للنمو المتزايد في الطلب على خدمات النقل الجوي، وترسيخ مكانة البلدين محورين رئيسيين للطيران في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيف محمد السويدي: «يعكس التوسع التدريجي في حقوق النقل الجوي مستوى الثقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ويؤسس لإطار متوازن يدعم النمو المستدام لخدمات النقل الجوي، ويعزز الربط الجوي، ويوفر فرصاً أكبر للناقلات الجوية والمسافرين في كلا البلدين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكابتن سامح فوزي: «يعكس التفاهم التعاون البنّاء بين سلطتي الطيران المدني في البلدين، ورؤيتهما المشتركة لتطوير قطاع نقل جوي حديث وآمن ومستدام، بما يواكب متطلبات النمو المستقبلي، ويعزز كفاءة خدمات النقل الجوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤسس التفاهم لإطار مرحلي يتيح التوسع التدريجي في خدمات النقل الجوي بين البلدين، بما يواكب النمو المتزايد في الحركة الجوية وحركة المسافرين، ويوفر فرصاً جديدة للناقلات الجوية، ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.f</div></p>

الإمارات ومصر تتفقان على التوسع التدريجي في حقوق النقل الجوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تسجيل الطائرة رقم (1001) في السجل الوطني للطائرات، في إنجاز تاريخي يعكس النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، ويؤكد المكانة المتقدمة التي رسختها الدولة كإحدى أبرز مراكز الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم أساطيل الناقلات الوطنية 554 طائرة من إجمالي الطائرات المسجلة في الدولة، بما يمثل أكثر من 55% من حجم السجل الوطني للطائرات، ويعكس قوة قطاع النقل الجوي الإماراتي والدور المحوري الذي تؤديه الناقلات الوطنية في ربط الدولة بمختلف الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مهمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "يمثل تجاوز السجل الوطني للطائرات حاجز الألف طائرة محطة مهمة في مسيرة قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، ويعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها المنظومة التنظيمية للدولة لدى شركات الطيران وملاك ومشغلي الطائرات، كما يؤكد نجاح السياسات الوطنية في توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم النمو المستدام للقطاع وتعزز تنافسيته على المستوى الدولي."وأضاف:"يعد هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة التطوير والنمو التي تشهدها منظومة الطيران المدني في الدولة، والتي تستند إلى رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الطيران المدني الدولي، من خلال الاستثمار في البنية التشريعية والرقابية، وتطوير الخدمات الذكية، بما يواكب النمو المتسارع للقطاع ويلبي متطلبات المستقبل."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إطار تشريعي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة: "يعكس الوصول إلى أكثر من ألف طائرة مسجلة كفاءة منظومة تسجيل الطائرات في دولة الإمارات، والتي تستند إلى إطار تشريعي متطور وإجراءات تنظيمية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن المحافظة على أعلى مستويات السلامة والامتثال، ويواكب النمو المتزايد في أعداد الطائرات المسجلة."وأضاف: "تواصل الهيئة تطوير خدمات تسجيل الطائرات والرقابة الفنية من خلال تبني أحدث الحلول الرقمية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يضمن توفير خدمات تنظيمية مرنة وموثوقة تلبي احتياجات المشغلين، وتدعم استمرار نمو قطاع الطيران المدني في الدولة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النمو في ظل مواصلة الهيئة العامة للطيران المدني تطوير البيئة التنظيمية لقطاع الطيران، من خلال تحديث التشريعات، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنفيذ مبادرات حكومية، من أبرزها برنامج "الحكومة لخدمة الأعمال" وبرنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، بما أسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين، مع المحافظة على أعلى مستويات السلامة والامتثال للمعايير الدولية.</div></p>

أساطيل الناقلات الوطنية تضم 554 طائرة من إجمالي الطائرات المسجلة

السجل الوطني للطائرات بالإمارات يتجاوز 1000 طائرة للمرة الأولى في تاريخه

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتواصل فيه الضغوط العسكرية والسياسية على إيران، حاولت طهران فرض معادلة جديدة في اليمن وتفعيل ذراعها في اليمن ميليشيا الحوثي، إذ عادت الساحة اليمنية إلى واجهة التصعيد الإقليمي. وأعلنت السعودية اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن قواتها استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، معتبرة أن ذلك جاء لمنع انتهاك الأجواء اليمنية، فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني التابعة للحكومة إغلاق جميع المطارات أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أنه وجّه بعدم توسيع نطاق المواجهة بما يحقق الهدف الذي تسعى إليه إيران، مشدداً على منع أي انتهاك للأجواء اليمنية، ومتهماً طهران باستخدام اليمن ورقة في صراعها الإقليمي، مع التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تهدف إلى حماية السيادة اليمنية ومنع أي تصعيد إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور ميداني، أعلن متحدث باسم التحالف بقيادة السعودية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة، في تصعيد يأتي بالتزامن مع التوترات التي تشهدها الساحة اليمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك هدد الحوثيون بالرد على استهداف مدرج مطار صنعاء، في مؤشر على احتمال اتساع دائرة المواجهة،، وسط تقديرات بمحاولة إيران دفع الحوثيين لاستخدام ورقة باب المندب لتوسيع الصراع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها إشعال جولة جديدة من العنف، وحثها على العودة إلى الحوار برعاية الأمم المتحدة، حفاظاً على الهدوء النسبي الذي تشهده البلاد منذ الهدنة المعلنة عام 2022.</div></p>

حاولت فرض معادلة جديدة.. والسعودية تتصدى لصواريخ حوثية

إيران تناور لإشعال جبهة اليمن بتحريك ميليشيا الحوثي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها القيادي بمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وذلك بانتخاب المهندس سعيد محمد السويدي، الممثل الدائم للدولة لدى المنظمة، نائباً أول لرئيس مجلس المنظمة، وذلك مع بداية ولاية رئيس المجلس الجديد، السيد توشيوكي أنوما، في خطوة تعكس الثقة المتواصلة التي تحظى بها دولة الإمارات وكفاءاتها الوطنية لدى المجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انتخاب المهندس سعيد محمد السويدي بعد أن شغل منصب نائب رئيس مجلس (الإيكاو) خلال الدورة السابقة، بما يؤكد استمرار ثقة الدول الأعضاء في الدور الفاعل الذي تؤديه دولة الإمارات في دعم أعمال المنظمة، وتعزيز الحوار والتوافق بين الدول الأعضاء، والمساهمة في تطوير منظومة الطيران المدني الدولي.</div></p><h2>مكانة مرموقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: "يجسد هذا الانتخاب المكانة المرموقة التي رسختها دولة الإمارات على الساحة الدولية، والثقة التي تحظى بها لدى الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي. كما يعكس نجاح النهج الإماراتي القائم على تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الفاعلة والمستدامة، ودعم العمل متعدد الأطراف، والإسهام في تطوير قطاع طيران مدني عالمي أكثر كفاءة واستدامة ومرونة، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتعزيز حضور دولة الإمارات كشريك فعال ومؤثر في المنظمات والمحافل الدولية المعنية بقطاع الطيران المدني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد منصب النائب الأول لرئيس مجلس (الإيكاو) من المناصب القيادية الرئيسة في هيكل المنظمة، حيث يتولى مساندة رئيس المجلس في إدارة أعمال المجلس، ورئاسة الاجتماعات عند الحاجة، ودعم إدارة الملفات الاستراتيجية التي تتطلب تنسيقاً بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تعزيز كفاءة أعمال المجلس واستمراريتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انتخاب المهندس سعيد محمد السويدي في مرحلة حافلة بالملفات الاستراتيجية على أجندة مجلس المنظمة، من أبرزها التحضير لمؤتمر النقل الجوي الوزاري، إلى جانب التحضير لـ "ندوة الطيران في عصر الذكاء الاصطناعي"، التي  تستضيفها دولة الإمارات تحت مظلة منظمة (الإيكاو)، وتعد إحدى  أبرز الأحداث الدولية المعنية بالذكاء الاصطناعي في قطاع الطيران، فضلاً عن مواصلة تطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية للمنظمة، الأمر الذي يبرز أهمية الدور الذي سيضطلع به النائب الأول لرئيس المجلس، ويعزز حضور دولة الإمارات وإسهاماتها في دعم أعمال المجلس وتحقيق أولويات المنظمة خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>دور ريادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "يمثل هذا الإنجاز امتداداً للدور الريادي والحضور المؤثر لدولة الإمارات داخل منظمة (الإيكاو)، ويؤكد الكفاءة العالية التي تتمتع بها الكوادر الوطنية وقدرتها على الإسهام في قيادة الملفات الفنية والاستراتيجية للمنظمة. وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لتعزيز سلامة وأمن واستدامة قطاع الطيران المدني، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير المنظومة العالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المهندس سعيد محمد السويدي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الطيران المدني الدولي، عن اعتزازه بالثقة التي أولتها له الدول الأعضاء، مؤكداً أن هذا الانتخاب يمثل مسؤولية كبيرة ودافعاً لمواصلة العمل بروح التعاون مع جميع الدول الأعضاء لدعم أعمال المجلس وتعزيز التوافق حول القضايا ذات الأولوية، بما يخدم تطور قطاع الطيران المدني الدولي ويحقق أهداف منظمة (الإيكاو).</div></p>

ثقة دولية بالإمارات تعزز دورها في رسم مستقبل الطيران المدني العالمي

انتخاب إماراتي نائباً أول لرئيس مجلس منظمة «الإيكاو» العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز القوى العالمية في قطاع النقل الجوي، بعدما سجلت مطارات الدولة أداءً قياسياً، حيث أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 156.8 مليون مسافر خلال عام 2025، مقارنة بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 6.1 %، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى 855.3 ألف حركة طيران بنمو 6.8 %، في تأكيد جديد على ريادة الدولة العالمية، وكفاءة بنيتها التحتية، وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه النتائج، التي أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نجاح الإستراتيجية التي تنتهجها دولة الإمارات لتطوير قطاع الطيران، عبر الاستثمار المستدام في المطارات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما عزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لحركة النقل الجوي، وبوابة رئيسية تربط الشرق بالغرب، ومحركاً أساسياً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن النتائج الإيجابية المحققة لقطاع الطيران الإماراتي تجسد نجاح الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي أرست نهجاً استباقياً لبناء منظومة طيران وطنية متقدمة ومستدامة، تقوم على شبكة مطارات عالمية المستوى وأسس تنظيمية وتشغيلية تواكب أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه النتائج تعكس المساهمة الفاعلة لهذا القطاع الحيوي في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة دولة الإمارات كأحد أهم مراكز النقل الجوي التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الجهود الوطنية تتواصل بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي لتطوير أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم، تشمل المطارات والخطوط الجوية والمسارات الملاحية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير تجارب سفر متميزة للمسافرين والزوار، وبناء شراكات دولية فعّالة، وتقديم خدمات عالية الجودة في قطاعات النقل والسفر والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن بيانات قطاع النقل الجوي تعكس كفاءة المنظومة الوطنية التي تقود نمو هذا القطاع الحيوي، وتبرز قدرة دولة الإمارات على تحويل البيانات إلى أداة لدعم السياسات وصنع القرار وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المركز يواصل تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية، وتوفير بيانات رسمية عالية الجودة وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم قياس الأداء الوطني، ويعزز حضور الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ويوفر قاعدة معرفية متكاملة لصنع القرار والتخطيط للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة التي تشمل القادمين والمغادرين والعابرين خلال عام 2025، إلى 156.8 مليون مسافر، مقارنةً بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بزيادة 9 ملايين مسافر وبنسبة نمو بلغت 6.1%، كما ارتفع إجمالي عدد القادمين إلى 44.2 مليون مسافر، مقارنةً بـ 41.6 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 6.1%، في حين بلغ عدد المغادرين 43 مليون مسافر، مقارنة بـ 41.7 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 3%، فيما سجل عدد العابرين عبر مطارات الدولة نمواً بنسبة 8%، ليصل إلى 69.5 مليون مسافر، مقارنةً بـ 64.3 مليون مسافر في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات حركة المسافرين عبر مطارات الدولة حسب الإمارة، ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات دبي إلى 104.5 مليون مسافر خلال عام 2025، مقارنةً بـ 100.9 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 3.5%، توزعت بين 30.2 مليون قادم، و29.5 مليون مغادر، و44.7 مليون عابر، وبلغ عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي 34.2 مليون مسافر، مقارنةً بـ 30.8 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 10.7%، توزعت بين 8.3 مليون قادم، و7.9 مليون مغادر، و17.9 مليون عابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي خلال عام 2025 ليصل إلى 16.9 مليون مسافر، مقارنةً بـ 15.2 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 10.7%، توزعت بين 5 ملايين قادم، و5 ملايين مغادر، و6.8 مليون عابر، وسجل عدد المسافرين عبر مطار رأس الخيمة نمواً قياسياً خلال عام 2025 بتخطيه حاجز المليون مقارنةً بـ 639.3 ألف مسافر في عام 2024، وبنسبة نمو 56.8%، حيث توزعت الحركة بين 513.9 ألف قادم، و451.4 ألف مغادر، و37.5 ألف عابر، كما قفزت حركة المسافرين عبر مطار الفجيرة خلال عام 2025 بنسبة 170% لتصل إلى 164.6 ألف مسافر، مقارنةً بـ 61.1 ألف مسافر في عام 2024، توزعت بين 90.2 ألف قادم، و70.6 ألف مغادر و3.7 ألف عابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أن النمو المتواصل في النقل الجوي في الإمارات لم يقتصر على أعداد المسافرين فحسب، بل امتد ليشمل حركة الطائرات، لتصل إلى 855.3 ألف حركة طائرات قادمة ومغادرة ورحلات عبر مطارات محلية أخرى، مقارنة بـ 801 ألف حركة في عام 2024، بنسبة نمو 6.8%، بما يعكس قدرة مطارات الدولة الاستيعابية ودورها المحوري كبوابة تربط العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات مطارات الدولة العالمية ارتفاع حركة الطائرات القادمة خلال عام 2025 إلى 414.3 ألف حركة قادمة، مقارنة بـ 385.9 ألف في عام 2024، بنسبة نمو 7.3%، فيما ارتفعت في المقابل حركة الطائرات المغادرة لتصل إلى 414.1 ألف حركة مغادرة، مقارنةً بـ 385.8 ألف في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 7.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج التي حققتها دولة الإمارات المكانة العالمية المتقدمة للدولة في أبرز مؤشرات تقارير التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر "جودة النقل الجوي"، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي المركز الثالث عالمياً في مؤشر "كفاءة خدمات النقل الجوي"، والذي يقيس كفاءة خدمات النقل الجوي من حيث انتظام الرحلات وسرعتها وجودتها وتكرارها وتنافسية خدماتها، ومؤشر "عدد المقاعد المتاحة بالكيلومترات أسبوعياً لكل مليون نسمة"، الذي يقيس الطاقة الاستيعابية لشبكة الرحلات الجوية الدولية ومدى ارتباط الدولة بشبكات النقل الجوي العالمية، وفي المركز الثامن عالمياً في مؤشر "عدد شركات الطيران العاملة"، والمركز العاشر عالمياً في مؤشر "عدد اتفاقيات الخدمات الجوية"، والذي يعكس اتساع شبكة الاتفاقيات الدولية التي تنظم حركة النقل الجوي وتعزز انفتاح الدولة على الأسواق العالمية، ضمن تقرير تنمية السفر والسياحة لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت الدولة في المركز السادس عالمياً في مؤشر "الاتصال الجوي"، ضمن مؤشر الجاهزية الاقتصادية للمستقبل لعام 2023 الصادر عن معهد ديكارت للمستقبل، والذي يقيس مدى اندماج دولة الإمارات في شبكة النقل الجوي العالمية من خلال قوة الربط بين مطاراتها ومختلف الوجهات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النتائج المكانة الراسخة لدولة الإمارات كأحد أبرز مراكز النقل الجوي في العالم، وتعكس تكامل منظومة الطيران الوطنية وكفاءة بنيتها التحتية، إلى جانب دور البيانات والإحصاءات الرسمية في دعم قياس الأداء الوطني وتعزيز حضور الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة ورؤية الدولة للمستقبل.</div></p>

156.8 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 2025 بنمو 6.1%

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها القيادي بمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وذلك بانتخاب المهندس سعيد محمد السويدي، الممثل الدائم للدولة لدى المنظمة، نائباً أول لرئيس مجلس المنظمة، وذلك مع بداية ولاية رئيس المجلس الجديد، توشيوكي أنوما، في خطوة تعكس الثقة المتواصلة التي تحظى بها دولة الإمارات وكفاءاتها الوطنية لدى المجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يأتي انتخاب المهندس سعيد محمد السويدي بعد أن شغل منصب نائب رئيس مجلس "الإيكاو" خلال الدورة السابقة، بما يؤكد استمرار ثقة الدول الأعضاء في الدور الفاعل الذي تؤديه دولة الإمارات في دعم أعمال المنظمة، وتعزيز الحوار والتوافق بين الدول الأعضاء، والمساهمة في تطوير منظومة الطيران المدني الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، بهذه المناسبة، إن هذا الانتخاب يجسد المكانة المرموقة التي رسختها دولة الإمارات على الساحة الدولية، والثقة التي تحظى بها لدى الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي، كما يعكس نجاح النهج الإماراتي القائم على تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الفاعلة والمستدامة، ودعم العمل متعدد الأطراف، والإسهام في تطوير قطاع طيران مدني عالمي أكثر كفاءة واستدامة ومرونة، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتعزيز حضور دولة الإمارات كشريك فعال ومؤثر في المنظمات والمحافل الدولية المعنية بقطاع الطيران المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد منصب النائب الأول لرئيس مجلس "الإيكاو" من المناصب القيادية الرئيسة في هيكل المنظمة، حيث يتولى مساندة رئيس المجلس في إدارة أعمال المجلس، ورئاسة الاجتماعات عند الحاجة، ودعم إدارة الملفات الإستراتيجية التي تتطلب تنسيقاً بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تعزيز كفاءة أعمال المجلس واستمراريتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انتخاب المهندس سعيد محمد السويدي في مرحلة حافلة بالملفات الإستراتيجية على أجندة مجلس المنظمة، من أبرزها التحضير لمؤتمر النقل الجوي الوزاري، إلى جانب التحضير لـ "ندوة الطيران في عصر الذكاء الاصطناعي"، التي تستضيفها دولة الإمارات تحت مظلة منظمة "الإيكاو"، وتعد إحدى أبرز الأحداث الدولية المعنية بالذكاء الاصطناعي في قطاع الطيران، فضلاً عن مواصلة تطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية للمنظمة، الأمر الذي يبرز أهمية الدور الذي سيضطلع به النائب الأول لرئيس المجلس، ويعزز حضور دولة الإمارات وإسهاماتها في دعم أعمال المجلس وتحقيق أولويات المنظمة خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن هذا الإنجاز يمثل امتداداً للدور الريادي والحضور المؤثر لدولة الإمارات داخل منظمة "الإيكاو"، ويؤكد الكفاءة العالية التي تتمتع بها الكوادر الوطنية وقدرتها على الإسهام في قيادة الملفات الفنية والإستراتيجية للمنظمة، وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لتعزيز سلامة وأمن واستدامة قطاع الطيران المدني، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير المنظومة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أعرب المهندس سعيد محمد السويدي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الطيران المدني الدولي، عن اعتزازه بالثقة التي أولتها له الدول الأعضاء، مؤكداً أن هذا الانتخاب يمثل مسؤولية كبيرة ودافعاً لمواصلة العمل بروح التعاون مع جميع الدول الأعضاء لدعم أعمال المجلس وتعزيز التوافق حول القضايا ذات الأولوية، بما يخدم تطور قطاع الطيران المدني الدولي ويحقق أهداف منظمة "الإيكاو".</div></p>

انتخاب الإماراتي سعيد السويدي نائباً أول لرئيس مجلس "الإيكاو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني وشركة «سكاي بورتس إنفراستركتشر» عن حصول مهبط VDX، أول مهبط عمودي تجاري في العالم مصمم خصيصاً لهذا الغرض، على الاعتماد التنظيمي لعمليات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تسجيل المنشأة رسمياً باسم VDX ضمن عملية الاعتماد التي أجرتها الهيئة العامة للطيران المدني، لتصبح أول مهبط عمودي تجاري مصمم خصيصاً لهذا النوع من العمليات في العالم يحصل على اعتماد تنظيمي، بما يمهد الطريق لبدء خدمات التاكسي الجوي التجارية في دبي مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم مهبط VDX منطقتين مخصصتين للإقلاع والهبوط، وبنية تحتية للشحن السريع للطائرات الكهربائية، ومرافق متطورة لاستيعاب حركة المسافرين. وتتكون المنشأة من 4 طوابق تمتد على مساحة تقارب 3100 متر مربع، وقد صممت لاستيعاب ما يصل إلى 170 ألف مسافر سنوياً عند بدء العمليات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشكل VDX المهبط الأول والرئيسي ضمن شبكة التاكسي الجوي المخطط لها في دبي، فيما يجري حالياً تطوير ثلاثة مهابط إضافية. وتتولى شركة «سكاي بورتس» تطوير الشبكة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء منح الاعتماد بعد استكمال الهيئة العامة للطيران المدني تقييماً شاملاً شمل البنية التحتية للمهبط، وخصائصه المادية والفنية، والإجراءات التشغيلية، وترتيبات إدارة السلامة، والاستعداد لحالات الطوارئ، ومدى الامتثال للمتطلبات التنظيمية المنطبقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا الإنجاز التاريخي مكانة دولة الإمارات رائدةً عالمياً في مجالات الطيران والابتكار والتنقل الجوي المتقدم، ويعكس قدرتها على تحويل الرؤى الوطنية الطموحة إلى بنية تحتية آمنة ومنظمة وجاهزة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم الاعتماد في دعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وأجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز الابتكار، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التنويع الاقتصادي، وتمكين حلول التنقل المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة فارقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "يمثل اعتماد أول مهبط عمودي تجاري في العالم مصمم خصيصاً لهذا النوع من العمليات إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات ومحطة فارقة في مستقبل الطيران.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز رؤية قيادتنا الرشيدة، ونضج منظومتنا التنظيمية، وقدراتنا الوطنية على تمكين الابتكار مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة. إن دولة الإمارات لا تستعد فقط لمستقبل الطيران، بل تسهم بفاعلية في صناعته وترسيخ معايير دولية جديدة للتنقل الجوي المتقدم".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إطار تنظيمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني: "يمثل اعتماد مهبط VDX أكثر من مجرد الموافقة على منشأة طيران جديدة، فهو يؤكد قدرة الإمارات على وضع إطار تنظيمي متين لتقنيات الطيران الناشئة، مع المحافظة على أعلى مستويات السلامة والرقابة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة العامة للطيران المدني بتمكين الابتكار من خلال نهج تنظيمي استباقي، وعمليات اعتماد دقيقة، وتعاون وثيق مع الشركاء في القطاع."</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دنكان ووكر، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاي بورتس للبنية التحتية« "يمثل هذا الاعتماد محطة فارقة في مسيرة التنقل الجوي المتقدم، ويؤكد أن البنية التحتية والمعايير التشغيلية والأطر التنظيمية اللازمة لخدمات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي أصبحت واقعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اعتماد مهبط VDX واستمرار أعمال تطوير شبكة التاكسي الجوي في دبي بوتيرة متسارعة، نقترب خطوة إضافية من إطلاق عمليات التاكسي الجوي التجارية وبدء مرحلة جديدة من النقل الحضري الآمن والفعال والمستدام."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الاعتماد قوة التعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة «سكاي بورتس»، وغيرهم من الشركاء الاستراتيجيين المشاركين في تطوير منظومة التاكسي الجوي المستقبلية في دبي.ومن خلال هذا الإنجاز، تواصل دولة الإمارات تأكيد التزامها بسلامة الطيران والتنقل المستدام والابتكار المسؤول، وتعزيز دورها الريادي في صياغة مستقبل منظومة النقل العالمية.</div></p>

الإمارات تسجل إنجازاً عالمياً

دبي تمهد للتاكسي الجوي بأول مهبط عمودي تجاري في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «لود أوتونومس» ومقرها أبوظبي، المتخصصة في تطوير طائرات الشحن وأنظمة الخدمات اللوجستية الجوية، عن إطلاق برنامج اعتماد طائرتها الهجينة للشحن «هِيلي» بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات في خطوة تمثل انتقال المشروع من مرحلة التطوير واختبارات الطيران إلى مرحلة الاعتماد الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل برنامج الاعتماد أنشطة الموافقة على تصميم الطائرة، وإثبات الامتثال لمتطلبات صلاحية الطيران، وإجراء الاختبارات الأرضية والجوية، والتقييمات التشغيلية، ودراسات السلامة اللازمة لإثبات الالتزام بمتطلبات الاعتماد وصلاحية الطيران المعمول بها، ودعم العمليات التجارية المستقبلية. وسينفذ البرنامج تحت إشراف مجلس الأنظمة ذاتية الحركة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني بصفتها الجهة المعتمدة طوال مراحل الاعتماد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد مطر المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة لود: «يمثل إطلاق برنامج اعتماد طائرة «هِيلي» إحدى أبرز المحطات في مسيرة تطور هذه الطائرة، ويعكس التقدم الذي أحرزناه في مجالات التصميم والهندسة واختبارات الطيران. ويظهر دخول مرحلة الاعتماد الرسمي مدى نضج برنامج «هِيلي»، وينقلها من مرحلة التطوير إلى المسار المؤدي إلى التشغيل التجاري. وهذا يقربنا خطوة أخرى من تقديم نظام طائرات شحن ذاتية الحركة مطور في الإمارات العربية المتحدة، قادر على إحداث تحول في طريقة نقل البضائع الحيوية عبر الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم». وأضاف: «نحن نعمل مع هيئة الطيران المدني الإماراتية (GCAA) طوال عملية الاعتماد لإثبات الامتثال لأعلى معايير الصلاحية للطيران والسلامة. ونحن ممتنون للدعم المستمر الذي نحظى به من هيئة الطيران المدني الإماراتية، ومكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، ومركز النقل المتكامل (ITC)، في مسيرتنا نحو الاعتماد والتشغيل المستقبلي لطائرة «هِيلي» انطلاقاً من أبوظبي إلى العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عقيل الزروني، مساعد المدير العام لشؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA): «إن إطلاق برنامج اعتماد «هِيلي» يبرهن على التزام الإمارات بتشجيع الابتكار مع الحفاظ على أعلى معايير سلامة الطيران. وتلعب برامج الطائرات المتطورة مثل «هِيلي» دوراً مهماً في تطور قطاع الطيران، وتدعم الدمج الآمن لتقنيات الجيل القادم في النظام البيئي الوطني للطيران. ومن خلال التعاون الوثيق مع الجهات المعنية في القطاع، تواصل الهيئة العامة للطيران المدني دعم تطوير واعتماد تقنيات الطيران المتطورة التي تسهم في نمو قطاع الطيران الوطني وتعزز مكانة دولة الإمارات رائدة عالمية في مجال الابتكار في قطاع الطيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام بالإنابة لمركز النقل المتكامل: «إن اعتماد أنظمة الطيران الذاتية المتطورة مثل «هِيلي» يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التنقل المتكاملة في أبوظبي. ونحن في مركز النقل المتكامل ملتزمون بتمكين ودعم تطوير حلول نقل مبتكرة تعزز الكفاءة والسلامة والاستدامة في جميع أنحاء الإمارة. ويعكس هذا الإنجاز الجهود المستمرة التي تبذلها أبوظبي لدمج تقنيات الطيران من الجيل التالي في شبكة نقل متصلة ومستعدة لمواجهة مستقبل النقل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي الهاشمي، رئيس مجموعة SAVI بمكتب أبوظبي للاستثمار: «إن انتقال مشروع «هِيلي» إلى مرحلة الاعتماد الرسمي يبرهن على قوة بيئة التعاون التي يتم بناؤها بين الصناعة والجهات التنظيمية وشركاء النظام البيئي لدعم تطوير تقنيات الطيران من الجيل التالي واختبارها ونشرها تجارياً. ومع انتقال الشركات من مرحلة الابتكار إلى مرحلة النشر، تواصل أبوظبي توفير البنية التحتية والأطر التنظيمية والبيئة المواتية للأعمال اللازمة لتسريع مستقبل الطيران المتقدم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد الحصول على الاعتماد، من المتوقع أن تدعم «هِيلي» مجموعة واسعة من التطبيقات التجارية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية للمسافات المتوسطة، وسلاسل التوريد في مجال الرعاية الصحية، والعمليات البحرية، والاستجابة الإنسانية، ونقل البضائع على المستوى الإقليمي. ومع تقدم البرنامج نحو الحصول على الاعتماد، من المتوقع أن تعزز «هِيلي» قدرات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطيران الذاتي، وتدعم تطوير شبكات نقل البضائع من الجيل التالي من أبوظبي إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «هِيلي» طائرة هجينة ذات إقلاع وهبوط عمودي، يتم تصميمها وتطويرها لنقل حمولات تصل إلى 250 كيلوغراماً لمسافات تصل إلى 700 كيلومتر، ما يجعلها من بين أطول برامج الطائرات غير المأهولة للشحن مدى في المنطقة. ومن المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في قطاع نقل البضائع، من خلال توفير حلول أسرع وأكثر كفاءة واستدامة لقطاعات الرعاية الصحية والطاقة والمساعدات الإنسانية والخدمات الصناعية.</div></p>

«لود» تطلق برنامج اعتماد طائرة «هِيلي» للشحن بالتعاون مع «الطيران المدني»

<h2>سموه يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، معهد الشارقة للتراث بتوسعة وترميم وإحياء «سوق شرق» في خورفكان بحلة جديدة تحمل اسم «بيوت الحرفيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون «بيوت الحرفيين» وجهة تحتضن الحرفيين المتخصصين في تعليم الحرف التقليدية، كما ستوفر جلسات للجمهور بهدف تعزيز المشهد الجمالي لشاطئ خورفكان، ويسهم في الحفاظ على الموروث الثقافي وإثراء المقومات السياحية والتراثية للمدينة.</div></p><h2>الطائرات بدون طيار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق أحكام القانون على كافة أنواع الطائرات بدون طيار بغضّ النظر عن أنظمة التحكم المستخدمة أو طبيعة الاستخدام، والمناطق الواقعة ضمن حدود الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، والأشخاص من الجهات العامة أو الخاصة ممن يقومون بتشغيل الطائرات بدون طيار أو استخدامها داخل حدود الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على أنه يُشترط لاستخدام الطائرات بدون طيار في الإمارة، الحصول على تصريح مسبق من دائرة الطيران المدني، وذلك لممارسة الأنشطة الآتية: الأنشطة الحكومية، والأنشطة التجارية، والأنشطة العلمية والبحثية، والأنشطة الخاصة بالترفيه وممارسة الهوايات والرياضات الجوية، والأنشطة الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب القانون يلتزم المالك بتسجيل الطائرة بدون طيار لدى دائرة الطيران المدني أو الهيئة العامة للطيران المدني قبل بدء تشغيلها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة، ويُحظر على أي شخص تشغيل الطائرة بدون طيار أو إجراء تجارب تشغيلية لها ما لم تكن مزوّدة بشكل واضح بأرقام أو رموز تسجيل، أو بأي وسيلة أخرى تحددها الدائرة أو الهيئة للتعريف بها وتمييزها عن غيرها.</div></p><h2>مرسوم أميري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة عبدالله سلطان محمد العويس، وعضوية كل من التالية أسماؤهم، الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد بن خالد القاسمي، وأحمد محمد عبيد عيسى النابودة، وجمال محمد سلطان بن هويدن، وحليمة حميد علي العويس، ورغدة حمد عمران تريم، وزياد محمود خيرالله الحجي.</div></p><p class='article-text'>ومحمد أحمد محمد الشحي، وعبدالله إبراهيم دعيفس، وعبيد عوض عبيد الطنيجي، وعلي عبيد علي عبيد الزعابي، وعلي محمد عبدالله الخيال، ومحمد راشد علي ديماس، ومحمد علي مرزوق بن كامل، ومحمد هلال الحزامي، وناصر مصبح أحمد الطنيجي، ووليد عبدالرحمن بوخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المرسوم تكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.</div></p>

أصدر قانوناً بتنظيم قطاع الطائرات بدون طيار

حاكم الشارقة يوجّه بتوسعة وترميم «سوق شرق» في خورفكان

<p class='article-text'>أعلنت فلاي دبي عن فتح باب التقديم لبرنامج تدريب مُرحِّل الطيران «Flight dispatcher» الذي أطلقته أخيراً، والمخصص للمواهب والكفاءات الإماراتية.</p><p class='article-text'>وبعد توقيع مذكرة التفاهم في وقت سابق من هذا العام مع جامعة الإمارات للطيران، تدعو الناقلة المواطنين الطموحين للتقديم؛ ومن المقرر أن يبدأ تدريب الدفعة الأولى في سبتمبر من العام الجاري 2026.</p><p class='article-text'>وتمثل الخطوة علامة فارقة في مسيرة فلاي دبي وجهودها الاستراتيجية لتنمية كوادرها الماهرة، ودعم خططها الطموحة لتوسيع أسطولها وشبكتها، والمساهمة الفاعلة في أجندة تنمية رأس المال البشري في دولة الإمارات. ومن خلال توفير المزيد من الفرص للمواطنين الذين ليس لديهم خبرة سابقة في مجال الطيران، يدعم البرنامج بشكل مباشر مكانة دبي كمركز عالمي للطيران يتمتع بالمرونة والاستعداد للمستقبل.</p><h2>10 أسابيع</h2><p class='article-text'>وبموجب الشراكة يلتحق المرشحون بدورة مُرحِّل طيران تمهيدية (FDIC) في جامعة الإمارات للطيران بدبي. وتُعدّ الدورة برنامجاً معتمداً من الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات (الجزء الثاني من لوائح الطيران المدني)، مدته 10 أسابيع، وهو مصمم لإعداد المتدربين للحصول على رخصة مُرحِّل طيران. وتُزوّد الدورة المتدربين بالمعرفة الفنية والتشغيلية الأساسية، بما في ذلك قانون الطيران، والأرصاد الجوية، والملاحة، وأداء الطائرات، والوزن والتوازن، والعوامل البشرية، وتخطيط الرحلات، مع التركيز على التعاون الوثيق مع الطيارين لضمان عمليات آمنة وفعّالة.</p><h2>المواهب الوطنية</h2><p class='article-text'>وقال ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في فلاي دبي: «نفخر بشراكتنا مع جامعة طيران الإمارات. يُعدّ تطوير المواهب الوطنية والاستثمار في كوادرنا البشرية أمراً حيوياً لاستراتيجية نمو فلاي دبي. لا يدعم هذا البرنامج تدريبنا الداخلي والتخطيط للمستقبل فحسب، بل يُسهم أيضاً في تحقيق أهداف التنمية الوطنية من خلال خلق فرص عمل مجدية وبناء قاعدة مستدامة من كوادر الطيران المستقبلية، بما في ذلك مرحلي الطيران والمهندسين والطيارين. إنّ فتح باب التقديم الآن واستقبال الدفعة الأولى خلال الأشهر القليلة المقبلة يُتيح لنا تغذية كوادرنا العاملة على المدى الطويل بشكل مباشر، وتلبية احتياجات فلاي دبي التوسعية في المستقبل».</p><p class='article-text'>وقال البروفيسور أحمد آل علي، مدير جامعة الإمارات للطيران: «تمثل هذه المرحلة الجديدة من شراكتنا مع فلاي دبي خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة تطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الطيران. ويعكس فتح باب التقديم لبرنامج تأهيل المرحلين الجويين للمواطنين الإماراتيين، التزامنا المشترك بإعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات التخصصية والخبرات اللازمة لدعم أحد أكثر القطاعات أهمية وتأثيراً في اقتصاد الدولة». وأضاف: «في ظل النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الطيران، تزداد أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة عمليات المستقبل والمساهمة في استدامة ريادة دولة الإمارات عالمياً. ومن هذا المنطلق، نفخر بدورنا في إعداد جيل جديد من المتخصصين الإماراتيين المؤهلين للمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من تطور قطاع الطيران الوطني».</p><p class='article-text'>ويمكن للشباب الإماراتي الحاصل على شهادة الثانوية العامة والذين تقل أعمارهم عن 24 عاماً التقدم للالتحاق بالبرنامج. وتُزوّد الدورة التدريبية المكثفة المتدربين بالمعرفة التقنية الأساسية اللازمة لاجتياز اختبارات الهيئة العامة للطيران المدني. عند إتمام المرحلتين الأكاديمية والعملية بنجاح، سيحصل الخريجون على شهادة إتمام الدورة، مما يؤهلهم مباشرةً للحصول على رخصة موظف مُرحِّل طيران رسمية، ووظيفة دائمة ضمن قسم عمليات الطيران المتنامي في فلاي دبي.</p><p class='article-text'>ويعكس برنامج تدريب «مُرحِّل الطيران» التزام فلاي دبي بتعزيز قدراتها الداخلية وتطوير إمكانات موظفيها لدعم خططها الطموحة للنمو. تشمل هذه المنظومة المتكاملة برنامج التدريب الأساسي للطيارين (MPL)، وبرنامج التدريب المهني في صيانة وهندسة الطائرات، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من فرص التدريب الداخلي والعملي. وتضمن هذه المبادرات مجتمعة مشاركة الجيل القادم من القادة والشباب الإماراتي في صميم قصة نجاح قطاع الطيران بدبي.<br>ودعت الناقلة المرشحين الإماراتيين المهتمين على تقديم طلباتهم عبر بوابة التوظيف الرسمية لشركة فلاي.</p>

بدء تدريب الدفعة الأولى في سبتمبر 2026

فلاي دبي تدعو شباب الإمارات للالتحاق ببرنامج «مُرحِّل الطيران»

<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>وتُطبّق أحكام القانون على كافة أنواع الطائرات بدون طيّار بغضّ النظر عن أنظمة التحكّم المستخدمة أو طبيعة الاستخدام، والمناطق الواقعة ضمن حدود الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، والأشخاص من الجهات العامة أو الخاصة ممن يقومون بتشغيل الطائرات بدون طيّار أو استخدامها داخل حدود الإمارة.</p><p class='article-text'>ويُستثنى من تطبيق أحكام القانون الطائرات بدون طيّار المستخدمة لأغراض عسكرية أو أمنية، وأي طائرات بدون طيّار أخرى يصدر باستثنائها قرار من رئيس دائرة الطيران المدني وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة الاستخدام.</p><p class='article-text'>ويهدف القانون إلى تحقيق ما يلي، المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية في الإمارة، وضمان استخدامها بالشكل الأمثل، وتنظيم تشغيل الطائرات بدون طيّار ومراقبة أنشطتها ضمن حدود الإمارة، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المعتمدة، والحد من المخاطر المرتبطة بتشغيل الطائرات بدون طيّار، وتحديد المسؤوليات المناطة بالجهات المعنيّة، وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من استخدام الطائرات بدون طيّار في تقديم الخدمات، بما يُعزّز الكفاءة والجودة والوعي المجتمعي، إضافة إلى تشجيع البحث والتطوير والابتكار في مجال الطائرات بدون طيّار، والنقل الذكي وتوطين التكنولوجيا من خلال دعم الكفاءات الوطنية، وتمكين الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، لجعل الامارة مركزاً لصناعة الطائرات بدون طيّار.</p><p class='article-text'>ونص القانون على أنه وبمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2022م، وفي سبيل تحقيق أهداف هذا القانون، تتولى دائرة الطيران المدني وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية، تنفيذ الاختصاصات والمهام الآتية، إصدار التصاريح والموافقات والشهادات اللازمة لتشغيل الطائرات بدون طيّار ومزاولة الأنشطة المرتبطة بها في الإمارة، وفق الضوابط والشروط المعتمدة، وإصدار التصريح لمُقيّم السلامة المُستقِل، وفقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة لدى الدائرة، والرقابة والتفتيش على المصرّح لهم، لضمان التزامهم بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وتحديد واعتماد المجالات والمسارات الجوية التي يسمح للطائرات بدون طيّار بالتحليق ضمنها، بما يحفظ أمن وسلامة المجال الجوي في الإمارة، بجانب إصدار الموافقات اللازمة لإنشاء المهابط الخاصة بالطائرات بدون طيّار، بما في ذلك التصاميم والمخططات الهندسية، والمرافق، والبنية التحتية المتعلقة بها أو بتشغيلها أو تعديلها.</p><p class='article-text'>وتتضمن الاختصاصات والمهام، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المجال الجوي وضمان سلامة عمليات التشغيل والتجارب التشغيلية، وتحديد واعتماد شروط إصدار التصاريح لقائد الطائرة بدون طيّار، والمراقب، وأعضاء الطاقم، مع بيان مسؤولياتهم والتزاماتهم، ووضع الضوابط التشغيلية للأنشطة المرتبطة بالطائرات بدون طيّار، والإشراف على عمليات تشغيلها ضمن المجال الجوي المخصص، مع تنفيذ الرقابة الدورية لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة، ووضع واعتماد المتطلبات والإجراءات التنظيمية اللازمة لمنح التصاريح الخاصة بعمليات تشغيل الطائرات بدون طيّار ومزاولة الأنشطة المرتبطة بها، بما في ذلك إجراء التجارب التشغيلية، إضافة إلى وضع الإجراءات الخاصة بتحديد واعتماد المناطق المعتمدة، والمقيّدة، والمحظورة لاستخدام الطائرات بدون طيّار، وإعداد خارطة معلومات مخصصة للطائرات بدون طيّار، وتحديد آليات نشرها والإعلان عنها.</p><p class='article-text'>كما تتضمن، وضع واعتماد النظم والخدمات الخاصة بأمن وسلامة وبيئة الطيران لأنظمة الطائرات بدون طيّار، وإدارة وتقييم المخاطر المرتبطة بتشغيلها، ووضع واعتماد الفئات والشروط والإجراءات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لإصدار شهادات التأهيل للمشغل، وقائد الطائرة بدون طيّار، والمراقب، وأعضاء الطاقم، وفقاً لنوع الطائرة وأنظمة التحكم المعتمدة، والمساهمة بالبحوث المُتعلِّقة بالتطوير والابتكار في المجالات المُتعلِّقة بإدارة حركة الطائرات بدون طيّار لدمجها مع حركة الملاحة الجوّية، وإعداد وإصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لضمان التشغيل الآمن للطائرات بدون طيّار ضمن حدود الإمارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، إضافة إلى أي مهام أو اختصاصات أخرى متعلقة بتنظيم قطاع الطائرات بدون طيّار في الإمارة تُكلّف بها الدائرة من حاكم الإمارة أو المجلس التنفيذي.</p><p class='article-text'>وبحسب القانون تتولى القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتنسيق مع دائرة الطيران المدني تنفيذ المهام والصلاحيات المتعلقة بالجرائم الناتجة عن استخدام الطائرات بدون طيّار، واتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الناجمة عن عمليات التشغيل أو الأنشطة المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>كما نص القانون على أنه يُشترط لاستخدام الطائرات بدون طيّار في الإمارة، الحصول على تصريح مسبق من دائرة الطيران المدني وذلك لممارسة الأنشطة الآتية: الأنشطة الحكومية، والأنشطة التجارية، والأنشطة العلميّة والبحثية، والأنشطة الخاصة بالترفيه وممارسة الهوايات والرياضات الجوية، والأنشطة الإعلامية</p><p class='article-text'>وأي أنشطة أخرى تُحدد بقرار من رئيس دائرة الطيران المدني، على أن يصدر بقرار من الرئيس الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالأنشطة المحددة.</p><p class='article-text'>وبحسب القانون يلتزم المالك بتسجيل الطائرة بدون طيّار لدى دائرة الطيران المدني أو الهيئة العامة للطيران المدني قبل بدء تشغيلها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة، ويُحظر على أي شخص تشغيل الطائرة بدون طيّار أو إجراء تجارب تشغيلية لها ما لم تكن مزوّدة بشكل واضح بأرقام أو رموز تسجيل، أو بأي وسيلة أخرى تحددها الدائرة أو الهيئة للتعريف بها وتمييزها عن غيرها.</p><p class='article-text'>كما تضمن القانون البنود القانونية المتعلقة بأنواع وفئات الطائرات بدون طيار، وتصميمها وتصنيعها، واستيرادها وبيعها وامتلاكها، وأنظمة التحكم بها، واستخدام مهابط الطائرات العمودية، وتحديد المناطق والمجال الجوي وغيرها من البنود.</p>

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وبحضور الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، وقع مكتب أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للطيران المدني ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، اتفاقية تعاون لتعزيز منظومة تصميم وتصنيع وتشغيل أنظمة التنقل الجوي المتقدم من خلال تبني الحلول التقنية المبتكرة في النقل الجوي وتوحيد جهود اعتماد التصاميم وضمان كفاءة أنظمة الطيران الذكية وتطوير الأطر التنظيمية لحلول النقل الجوي المستدامة، بما يتماشى مع أهداف وتوجهات مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة لرسم ملامح مستقبل قطاع النقل الذكي في الإمارة، والارتقاء بمنظومة وسائل التنقل باستخدام الأنظمة ذاتية القيادة براً وبحراً وجواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، تتعاون الجهات المعنية لتطوير وبناء القدرات اللازمة في مجال التصميم والتصنيع ووضع المواصفات والمتطلبات الداعمة لاعتماد وتنظيم تقنيات الطيران الحديثة، ومنها الطائرات الكهربائية العمودية، حيث ستحتضن منطقة العين مركزاً متخصصاً لاعتماد التصاميم وتنفيذ الاختبارات التشغيلية ووضع الأطر التنظيمية، والعمل على تطوير بنية تحتية متخصصة، واستقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وعقد شراكات دولية لدعم اختبار حلول التنقل الجوية المتقدمة واعتمادها وضمان سلامتها والتزامها بأفضل الممارسات وأرقى المعايير الدولية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأنظمة الذكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات: «تعد دولة الإمارات وجهة رائدة عالمياً في مجال تنظيم الطيران والسلامة الجوية. ونهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى ترسيخ مكانة الدولة في مجال تصميم وتصنيع وتشغيل الأنظمة الجوية الذكية، وضمان جاهزيتها لاعتماد ومتابعة الجيل القادم من تقنيات النقل الجوي والحرص على مواكبة الإطار التنظيمي للطيران في دولة الإمارات لأحدث التطورات التكنولوجية في قطاع الطيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تتمتع أبوظبي بجميع المقومات والإمكانات التي تؤهلها لتكون رائدة إقليمياً ودولياً في مجال التنقل الجوي المتقدم. ومن خلال الجهود الهادفة إلى تعزيز منظومة الابتكار ومواصلة بناء القدرات في مجالات التصميم والصناعات المتقدمة واعتمادها واختبارها في منطقة العين، نؤسس اليوم مركزاً عالمياً جديداً للتميز في هذا المجال، وندعم تحقيق مستهدفات أبوظبي نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئة متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) بالإنابة: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تمكين إمارة أبوظبي من ترسيخ مكانتها مركزاً لاعتماد وتصميم وتصنيع تقنيات النقل الجوي المتقدم. ويؤكد المركز دوره في تطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية متكاملة تدعم تبني هذه التقنيات ودمجها ضمن منظومة النقل في الإمارة، بما يسهم في تمكين الابتكار، ورفع كفاءة التنقل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود التي يبذلها «مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة» التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف استقطاب الشركات الرائدة ورواد الابتكار من مختلف أنحاء العالم لتطوير واختبار وتسويق الأنظمة والحلول المبتكرة في قطاع النقل المتقدم، وتطبيقاته في الجو والبر والبحر، وفي مجال الروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، يتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، لوضع الأطر التنظيمية وتطوير البنى التحتية الداعمة لاختبار حلول النقل والتنقل الذكية وذاتية القيادة في إمارة أبوظبي واعتمادها وتوظيفها على نطاق واسع داخل الدولة، بما يسهم في استقطاب كبرى الشركات وتمكينها من تطوير ابتكاراتها في أبوظبي، وتوسيع عملياتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p>

وقعها مكتب أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للطيران المدني ومركز النقل المتكامل

اتفاقية لتعزيز منظومة تصميم وتصنيع وتشغيل أنظمة التنقل الجوي المتقدم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية من خلال مبنى الركاب (T4) في مطار الكويت الدولي، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع شركات الطيران الراغبة بالتشغيل لتحديد موعد الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من تلبية رغبة وحاجة المسافرين بتوفير خيارات أكبر لكافة المواطنين والمقيمين الراغبين بالسفر من وإلى دولة الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة في بيانها بضرورة متابعة المسافرين تحديثات رحلاتهم والتواصل مع شركات الطيران المعنية قبل التوجه إلى المطار، مؤكدة استمرار التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن وكفاءة التشغيل.</div></p>

نتائج البحث عن: الهيئة العامة للطيران المدني